الرؤية المستقبلية لسوق العقارات بالسعودية

سوق العقارات في المملكة العربية السعودية يتطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وتخبرنا الرؤى المستقبلية والتوجهات لاستمرار وتزايد هذا التطور في قطاع العقارات ككل. في  هذه المقالة سوف نناقش سويًا العديد من الجوانب الهامة المرتبطة برؤية السعودية المستقبلية في سوق العقارات. إضافة لمناقشة برنامج الإسكان وأهدافه. سوف نتعرف أيضًا على تقنية تعتبر أحدث توجهات القطاع العقاري وهي البروبتيك. 

سوق العقارات في رؤية المملكة 2030. 

تعتبر رؤية المملكة 2030 من المشاريع العملاقة التي سيكون لها آثر بالغ وكبير على جميع نواحي الحياة بشكل عام. وفي الناحية الاقتصادية والاجتماعية بشكل محدد. وتلك الرؤية كان لسوق العقارات منها جانب كبير لرؤية متميزة لمستقبل الاستثمار العقاري. وفيما يلي سنعرض لكم تلك التطورات.

-تطوير البنية التحتية:

يعد هذا التطوير من أهم التطورات التي تسعى له المملكة في خطة 2030. لكونه واحدًا من أهم القطاعات الإقتصادية المراد تعزيزها. وسيحدث هذا التطور من خلال إطلاق مشاريع عقارية متنوعة سواء كانت سكنية أو تجارية أو حتى ترفيهية. إضافة لتحسين نوعية الخدمات والمرافق. وهذا التطور سيكون للقطاع الخاص أيضًا. وهذا ما سيعزز فرص الاستثمار في المملكة.

-الإسكان:

من أهم جوانب ومحاور الرؤية الأساسية. حيث تهدف الرؤية لرفع نسبة تملك المواطنين من47% ل52%. وبالفعل هناك خطوات تحدث بشقين أساسين وهما زيادة العرض للمنتجات السكنية وإتاحة الوحدات السكنية للمواطنين عن طريق إصدار قوانين وقرارات تسهل عملية تملك المنازل كقانون الأراضي البيضاء بالإضافة لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع نسبة القروض العقارية من 70 إلى 85% من قيمة المنزل. 

-السياحة:

تعمل المملكة على زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال الحجاج بين مكة والمدينة من 8 إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. إضافة لعمل المملكة على إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم في مدينة الرياض وفقًا لأعلى المعايير العالمية لتقديم تجربة غير مسبوقة للزائرين. وهذه التطورات والأهداف تتطلب رفع الكفاءة للبنية التحتية مع ضرورة إنشاء العديد من الفنادق والمجمعات السكنية لاستيعاب الزائرين. 

وتلك التطورات لها أهمية بالغة تكمن في جذب المستثمرين في القطاع العقاري سواء كانوا محليين أو أجانب. بوضع استراتيجية لبناء وتطوير الاقتصاد وزيادة المشاريع. والأهمية الأخرى تكمن في خطة التحول الوطني التي لها منفعة قصوى للمواطن السعودي عن طريق زيادة نسبة تملكه للمنازل.  

قطاع الإسكان في المملكة. 

انطلق برنامج الإسكان بهدف تعزيز قدرة حصول الأسر على مساكن تتسم بالجودة والآمان والتكلفة البسيطة. وعملت المملكة على تيسير رحلة تملك السكان وتحفيز المطورين العقاريين. بالإضافة إلى توفير حلول تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية بما يتماشى مع رؤية 2030.تتضمن بعض المبادرات الرئيسية ما يلي: 

-ضخ السيولة في السوق:

أسس صندوق الاستثمارات في عام 2017 الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وذلك كان بغرض ضخ السيولة في السوق العقاري. والوصول لحلول تمويل مستدام. 

-الإصلاح الضريبي:

تم إصدار قرار ضريبة التصرفات العقارية الذي يهدف لتحمل الدولة ضريبة التصرفات عما لا يزيد عن مليون ريال سعودي من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

-تخفيض الدفعة الأولى:

تم تخفيض تلك الدفعة لتملك العقارات من 30 إلى 5% من سعر الشراء. وهذا بدوره أضاف الكثير لنمو قطاع الإسكان. 

-سوق تأجير عقاري أقوى: يهدف إلى تنظيم العلاقة بين جمع أطراف عملية التأجير. مما يخلق الشفافية والثقة بين كل الأطراف المعنية. 

وترتب على كل تلك المبادرات الوصول لتعزيز قدرة الوصول إلى التمويل، تقديم منتجات سكنية جديدة بتكلفة قليلة، رفع الكفاءة في عمليات القطاع الإسكاني وتعزيز أسسه. وستركز المرحلة التالية من هذا البرنامج على فئات المجتمع الأشد حاجة للإسكان، إضافة لمشاركة القطاع الخاص لدعم صمود القطاه واستدامته احترازًا لأي ظروف اقتصادية. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المساكن بحلول عام 2030 إلى 153 ألف مسكن. وتعمل السياسات والمبادرات التي وضعتها الحكومة على دفع عجلة قطاع الإسكان وحل التحديات الرئيسية التي يواجهها. فهذا التحول المبني على خطة ورؤية محكمة عبارة عن قصة نجاح حقيقة ستعم أرجاء المملكة نتائجها لسنوات كثيرة مقبلة.

بروبتيك

مع النمو المتسارع في قطاع العقارات، يتم الإهتمام بالتقنيات الحديثة والاعتماد عليها بشكل خاص. حيث تساهم التكنولوجيا العقارية المستحدثة (بروبتيك) في إحداث نقلة كبيرة للغاية في طريقة الشراء والبيع في العقارات. وأدت لتطوير بالغ وصلت أهميته لتخفيض التكاليف وتحسين تجربة المستخدم بشكل ملحوظ. تساعد هذه التقنية في إدارة جوانب مختلفة من صناعة العقارات بدءًا من المبيعات والتسليم لإدارة المرافق وعمليات الصيانة. تتضمن تلك التقنية برمجة الحواسيب والتطبيقات للهواتف. بالإضافة لأجهزة الاستشعار وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وسنعرض لكم فيما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية في تقنية البروبتيك: 

-الواقع الافتراضي والواقع المعزز:

يتم استخدام تلك التقنيات لتقديم جولات افتراضية للعقارات. تمكنهم من مشاهدته بشكل واقعي من خلال تطبيقات الهواتف وغيرها من وسائل أخرى. هذا ما يعزز تجربة المشتريين ويحثهم على الشراء. 

-منصات إدارة العقارات:

تقدم حلًا شاملًا لتسهيل عملية التأجير والصيانة وإدارة العقود. توفر هذه المنصات واجهة سهلة الاستخدام تسمح للملاك والمسئولين على الوصول المعلومات بسهولة وفعالية كبيرة. يمكن للملاك أيضًا إدارة العقود وتتبع الدفعات المالية وللمستأجرين بتقديم طلبات الصيانة ودفع الايجار بسهولة. تكمن أهمية تلك التقنية في تعزيز التفاعل والتواصل بين الملاك والمستأجرين مما يساهم في تحسين التجربة للعملاء وإدارة العقارات بشكل كامل. 

-تحليل البيانات العقارية:

تستخدم لفهم الاتجاهات التسويقية وتحليل الأداء العقاري. تمكن هذه التقنية المسئولين على اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة تساعد في تحقيق أقصى قدر من العائد على الاستثمار.

-تقنية البلوكشين:

تستخدم هذه التقنية لتسجيل المعاملات وتوثيق الملكية والتحقق من الوثائق العقارية. وخذا ما يضمن الآمان والشفافية للمستخدم. 

ومن المتوقع أن تشهد تكنولوجيا العقارات (بروبتيك) نموًا ملحوظًا في المملكة بشكل أكبر في الفترة القادمة. فرؤية 2030 تعمل على زيادة استخدام هذه التقنية من أجل ما تقدمه من حلول لمشاكل كثيرة في سوق العقارات.